به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند در یازدهمین جلسه شورای معادن استان در سال 1399، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه معادن برای توسعه استان مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: کرمان استانی معدنی است و همه مدیران و مسئولان وظیفه داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های قانونی در راستای بهره‌مندی استان، مردم و مناطقی که معادن در آنها واقع شده‌اند را ببریم، در غیر این صورت در حق استان اجحاف کرده‌ایم.
وی به خام فروشی معادن و خارج شدن درآمدهای معادن از استان اشاره داشت و عنوان کرد: خیلی از حق و حقوق استان برگشت داده نشده است، اما این مسئله رافع پیگیری ما نیست، مسئولان ما به وظایف خودشان عمل کرده‌اند و مباحث دیگر از دست استان ساقط است.
استاندار کرمان، استفاده معادن از 20 درصد حق معافیت معادن را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است مدیران به صورت متوازن در کل مناطق استان، طرح‌ها و پروژه‌هایی که از این ظرفیت امکان استفاده دارند را احصا کنند.
زینی‌وند همچنین استفاده از سهم یک درصد معادن برای آسیب‌های منابع‌طبیعی، بهداشت، محیط زیست و کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های مربوطه حتما در این زمینه کارگروه‌های لازم را تشکیل و تقاضاهای خود را ارائه دهند.
استاندار کرمان بیان داشت: معادن بزرگ نیمه دولتی مانند سنگ‌آهن، مس و زغالسنگ باید طرح‌های توسعه خود را برای مناطق مختلف و طرح‌های توجیه‌پذیر خودشان را ارائه دهند تا استان روی آنها نظارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: به اعتقاد کارشناسان بسیاری از معادن کنونی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی آنها تا 18 سال دیگر تمام می‌شوند، لذا نباید کوتاه مدت به مسائل استان نگاه کرد.
زینی‌وند ادامه داد: در شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای معادن باید دید بلند مدت‌تر به توسعه استان داشت، تنها روی معادن بزرگ که در حال اتمام هستند نباید تمرکز کنیم.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه معادن بزرگ استان نسبت به وزن درآمدی و ثروتی که از استان تولید می‌شود، بهره‌ای برای استان نداشته‌اند اظهار داشت: اگر استان از  این وزن درآمدی معادن بزرگ بهره‌مند شده بود هم اکنون شاهد نامتوازنی در توسعه، شهرهای بی‌رنگ و رو، افزایش حاشیه‌های شهر و بیکاری در استان نبودیم.
زینی‌وند ابراز داشت: متاسفانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در بودجه اختیار ندارد و استان تنها جداول را تصویب می‌کند و از دیدگاه بنده شورای برنامه‌ریزی در کل کشور شوخی است و حتی شاهد هستیم که محل و حوزه هزینه کرد‌ها نیز مشخص کرده‌اند و در 90 درصد موارد استاندار امکان جابجایی ندارد.
مقام عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه تصلبی در جداول بودجه است که نمی‌شود در آن تغییری داد افزود: در همین شرایط سخت قوانین می‌شود راهکارهایی را به دست آورد که نیاز است مدیران ابتکار بیشتری به خرج دهند.